يكفل نظام الضمان لشركات البورصة إتمام الصفقات التي أنجزتها هذه الأخيرة في السوق وذلك مهما كانت وضعية الأطراف الأخرى و ذلك في أجل لا يتعدى عدد أقصى من الأيام تم تحديده مسبقا. لهذا الغرض، وضعت بورصة الدار البيضاء جميع الوسائل الضرورية لمواجهة العجز في الأوراق المالية أو في المبالغ النقدية دون إلحاق أي ضرر بالطرف قيد التعليق

 

يشمل الضمان المجالات التالية:

الأدوات الماليةيغطي نظام الضمان جميع الأدوات المالية المتداولة. وإذا اتخذت بورصة الدار البيضاء لسبب خاص قرار تعليق ضمان الأدوات المالية ما بصفة مؤقتة أو دائمة (في حالة إجراء عمليات على الأوراق المالية، أو شطب ورقة مالية .....)، فهي تعلم شركات البورصة بقرار التعليق وبتاريخ دخوله حيز التنفيذ عبر إرسال إشعار. وتظل، رغم ذلك، جميع  الصفقات السابقة لهذا التاريخ خاضعة لنظام الضمان إلى حين الإتمام النهائي.

العمليات: يغطي نظام الضمان التدفقات البينية لشركات البورصة فقط.

المنخرطون: تعد جميع شركات البورصة منخرطة تلقائيا في نظام الضمان وتخضع لشروط عمله. وفي حالة توقف نشاط أحد المنخرطين، فهو يظل خاضعا لشروط عمل نظام الضمان إلى حين إتمام جميع الصفقات الخاصة به.
السوق : يغطي نظام الضمان العمليات المنبثقة من السوق المركزي فقط. فسوق الكتل شبيه أكثر بسوق التراضي حيث يختار الوسيط بنفسه الطرف المقابل له وبالتالي ليست هناك أية مجازفة.