 |
انطلاق نظام التسعير و التداول الإلكتروني في مارس/آذار 1997؛ |
 |
تعويض السوق الرسمي وسوق التفويت المباشر بالسوق المركزي وسوق الكتل في نونبر/تشرين الثاني 1998؛ |
 |
اعتماد لامركزية التداول الإلكتروني و تحويل عمليات البيع و الشراء إلى مقرات شركات البورصة في يناير /كانون الثاني 2001؛ |

|
تقليص مدة الإتمام النظري الخاص بعمليات البورصة من خمسة إلى ثلاثة أيام في مايو / أيار 2001؛ |

|
إطلاق المؤشرات الجديدة مازي ومادكس، والمؤشرات القطاعية، ومؤشرات المردودية، ومؤشرات العملات في يناير / كانون الثاني 2002، ثم الأخذ، ابتداء من دجنبر/كانون الأول 2004، بالقيمة السوقية للرأسمال العائم (الرسملة) في طريقة حساب هذه المؤشرات؛ |

|
اعتماد نظام خاص بضمان حسن إتمام العمليات وإلغاء سوق القطع الذهبية المسعرة في البورصة في شهر مارس /آذار 2002؛ |

|
بدأ تنفيذ القانون رقم 52ـ01 المعدِّل للظهير رقم 211-93-1 الصادر بتاريخ 21 شتنبر/ أيلول 1993 و المتعلق ببورصة القيم، ليتم بذلك تبسيط شروط الإدراج في البورصة وإحداث 5 أسواق تداول: ثلاث أسواق للأسهم، وسوق للسندات وسوق آخر للرساميل، وذلك في أبريل / نيسان من سنة 2004؛ |

|
تطبيق المعايير الجديدة للمكوث في جدول التسعيرة في يناير/ كانون الثاني 2005؛ |

|
في مايو / أيار 2007، تم إصدار قوانين جديدة متعلقة بالظهائر المعتبرة بمثابة قانون رقم 211-93-1 المتعلق ببورصة القيم، وقانون رقم 122-93 -1المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات اللازم تقديمها من طرف الأشخاص المعنويين الذين يطرحون أوراقهم المالية للاكتتاب لدى العموم وكذا القانون رقم 03 ـ26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. |
 |
اعتماد النسخة 900 لنظام التسعير الإليكتروني، في شهر مارس /آذار 2008؛ |
 |
في دجنبر/ كانون الأول 2008، أنشئت بورصة الدار البيضاء" لجنة متابعة " من أجل تعديل النظام اإداري للشركة و اعتماد مجلس إدارة وإدارة عامة عوض النمط المعتمد منذ سنة 2000 في شكل إدارة جماعية ومجلس رقابة. |
 |
في أبريل/ نيسا ن 2009، تم الاعتماد الفعلي لنظام حَوْكَمَة يرتكز على مجلس إدارة و إدارة عامة. |