تعود مرحلة تأسيس بورصة الدار البيضاء إلى سنة 1929. وكانت تحمل آنذاك اسم "مكتب مقاصة القيم المنقولة". إن الأهمية المتزايدة لسوق القيم المنقولة ووضع نظام لمراقبة عملية الصرف دفع بالسلطات حينئذ إلى تحسين و تقنين تنظيم وسير هذه السوق. ففي سنة 1948، حل مكتب تداول القيم المنقولة محل مكتب مقاصة القيم المنقولة. غير أن تنظيم السوق كان يحول دون اجتذاب المدخرين في وقت كان الاستثمار في البورصة يلقى اهتماما متزايدا. وقد تم وضع مبادرة إصلاحية سنة 1967 لتدارك هذا العجز وأصبح للسوق المالي المغربي بورصة خاصة تخضع لتنظيم قانوني وتقني. إثر هذه المبادرة، وتحديدا سنة 1986، شرع المغرب في تطبيق برنامج للتقويم الهيكلي استغرق عشر سنوات. وقد مكن هذا البرنامج المغرب من تعزيز التوازنات الأساسية والتحكم في مشكلة الدين والتضخم. سبع سنوات بعد ذلك، في سنة 1993، شهدت سوق البورصة إصلاحا جذريا لاستكمال وتعزيز المكتسبات السابقة، فتم إصدار و المصادقة على ثلاث نصوص مؤسِّسة، و هي: ظهير معتبر بمثابة قانون رقم 211-93-1 متعلق ببورصة القيم؛ ظهير معتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 متعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات اللازم تقديمها من قبل الأشخاص المعنويين  الذين يطرحون أوراقهم المالية للاكتتاب على العموم ; ظهير معتبر بمثابة قانون رقم 213-93-1 متعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي القيم المنقولة. ويسعى هذا الإصلاح إلى تحديث سوق البورصة تحديثا ملموسا من خلال: إنشاء مجلس القيم المنقولة للسهر على حماية الادخار المستثمَر في القيم المنقولة؛ الترخيص لشركات البورصة، كوسطاء متخصصين، و جعلها الوحيدة المؤهلة و المعتمدة لإجراء صفقات القيم المنقولة المدرجة; إنشاء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهم وسطاء ماليّون تتلخص مهمتهم في إدارة محافظ القيم المنقولة حسب مبدأ توزيع المخاطر؛ إنشاء شركة بورصة الدار البيضاء للقيم "SBVC" ، و هي شركة خاصة تتمثل مهمتها في تسيير بورصة القيم، ويملك رأسمالها شركات البورصة المرخص لها بحصص متساوية. ومن أجل رفع فعالية السوق، بات إجباريا على الشركات المدرجة في البورصة نشر البيانات المالية والمحاسبية الخاصة بها ابتداء من سنة 1993. وقد تم شطب 10 شركات من  جدول التسعيرة  إثر رفضها تطبيق المقتضيات الجديدة المنصوص عليها. وفي سنة 1997، تحسن تنظيم سوق البورصة بعد صدور القانون رقم 96ـ34 الذي قام بتعديل و استكمال الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 93-211-1 المتعلق ببورصة القيم وبعد أن قضى القانون رقم 96ـ35 بإحداث هيئة إيداع مركزية، ماروكلير، في أكتوبر من سنة 1998. ومنذ ذلك التاريخ، شهدت بورصة الدار البيضاء انتعاشا ملحوظا. وفي سنة 2000، تغير اسم شركة بورصة الدار البيضاء للقيم ليصبح بورصة الدار البيضاء، شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. وفي سنة 2007، بادرت بورصة الدار البيضاء إلى إعادة تصميم هويتها المرئية مواكبةً للتحولات الهامة التي تشهدها. وأما من حيث تنظيم السوق، فقد اتُخِذَت عدة تدابير، أهمها: انطلاق نظام التسعير و التداول الإلكتروني في مارس/آذار 1997؛ تعويض السوق الرسمي وسوق التفويت المباشر بالسوق المركزي وسوق الكتل في نونبر/تشرين الثاني 1998؛ اعتماد لامركزية التداول الإلكتروني و تحويل عمليات البيع و الشراء إلى مقرات شركات البورصة في يناير /كانون الثاني 2001؛ تقليص مدة الإتمام النظري الخاص بعمليات البورصة من خمسة إلى ثلاثة أيام في مايو / أيار 2001؛ إطلاق المؤشرات الجديدة مازي ومادكس، والمؤشرات القطاعية، ومؤشرات المردودية، ومؤشرات العملات في يناير / كانون الثاني 2002، ثم الأخذ، ابتداء من دجنبر/كانون الأول 2004، بالقيمة السوقية للرأسمال العائم (الرسملة) في طريقة حساب هذه المؤشرات؛  اعتماد نظام خاص بضمان حسن إتمام العمليات وإلغاء سوق القطع الذهبية المسعرة في البورصة في شهر مارس /آذار 2002؛ بدأ تنفيذ القانون رقم 52ـ01 المعدِّل للظهير رقم 211-93-1 الصادر بتاريخ 21 شتنبر/ أيلول 1993 و المتعلق ببورصة القيم، ليتم بذلك تبسيط شروط الإدراج  في البورصة وإحداث 5 أسواق تداول: ثلاث أسواق للأسهم، وسوق للسندات وسوق آخر للرساميل، وذلك في أبريل / نيسان من سنة 2004؛ تطبيق المعايير الجديدة للمكوث في جدول التسعيرة في يناير/ كانون الثاني 2005؛ في مايو / أيار 2007، تم إصدار قوانين جديدة متعلقة بالظهائر المعتبرة بمثابة قانون رقم 211-93-1 المتعلق ببورصة القيم، وقانون رقم 122-93 -1المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات اللازم تقديمها من طرف الأشخاص المعنويين الذين يطرحون أوراقهم المالية للاكتتاب لدى العموم وكذا القانون رقم 03 ـ26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة. اعتماد النسخة 900 لنظام التسعير الإليكتروني، في شهر مارس /آذار 2008؛ في دجنبر/ كانون الأول 2008، أنشئت بورصة الدار البيضاء" لجنة متابعة " من أجل تعديل النظام اإداري للشركة و اعتماد مجلس إدارة وإدارة عامة عوض النمط المعتمد منذ سنة 2000 في شكل إدارة جماعية ومجلس رقابة. في أبريل/ نيسا ن 2009، تم الاعتماد الفعلي لنظام حَوْكَمَة يرتكز على مجلس إدارة و إدارة عامة.